في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم . فأمّا من يقول : إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في عبارة ، لأنّه سمّى غالب الظّنّ علما . وأمّا من جعل العلم تابعا للعمل ؛ فقوله باطل لأنّه عكس الشيء ، والعمل يجب أن يتبع « 1 » العلم لا أن يتبع « 2 » العلم « 3 » العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف « 4 » من سبع في طريق والشّهادات وغيرها . . فصل في ذكر « 5 » الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد « 6 » اعلم أنّ « 7 » في المتكلّمين من يذهب « 8 » إلى أنّ خبر الواحد « 9 » لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به . والصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا ، وإن كانت العبادة ما وردت به « 10 » على ما سنبيّنه

--> ( 1 ) - ج : تتبع . ( 2 ) - ج : تتبع . ( 3 ) - ب : - لا ان يتبع العلم . ( 4 ) - ب : كالمحرف . ( 5 ) - الف : - ذكر . ( 6 ) - ب : واحد . ( 7 ) - ب : - ان . ( 8 ) - ب : ذهب . ( 9 ) - ج : - اعلم ، تا اينجا . ( 10 ) - ب : - به .